أخبار مصر اليوم اخبار مصرية حصرية
حسن الستري
كشف وزير التربية والتعليم د. محمد جمعة عن أن الأسبوع الماضي شهد تسجيل أربع حالات لترك أطفال نائمين داخل الحافلات تم اكتشافها من قبل سائقي الوزارة نهاية اليوم الدراسي، مشيراً إلى أن مسؤولية فحص المقاعد تقع مباشرة على السائق الذي يجب التأكد من سلامة جميع الأطفال قبل مغادرة الحافلة. وأشاد بكفاءة سائقي الوزارة الذين تولوا حل هذه الحالات وإيصال الأطفال إلى منازلهم بأمان.
وتطرق الوزير، خلال مداخلته في مجلس النواب أثناء مناقشة مشروع قانون إصدار قانون المؤسسات التعليمية الخاصة المرافق للمرسوم رقم (60) لسنة 2025، إلى قضية نقل الطلبة في أعقاب حادثة وفاة طفل داخل إحدى الحافلات، مؤكداً أنه التقى بولي أمر الطفل، وناقش الإجراءات المتخذة مع تقديم تعازيه، موضحاً الاختلاف بين عمل مؤسسات التعليم المبكر والمدارس. شدد الوزير على ضرورة وجود إجراءات واضحة لضمان سلامة الأطفال بالتعاون مع الجهات المعنية، مثل وزارة الداخلية والنيابة العامة.
وأكد خطورة التعاقد مع سائقي حافلات غير مرخصين، مشيراً إلى ضرورة تدريبهم لضمان التزامهم بالإجراءات القانونية، مبيّناً أن الوزارة تنظم تدريباً شاملاً للسائقين بالتعاون مع وزارة الداخلية بداية عام دراسي، بالإضافة إلى استمارات يومية للتأكد من الالتزام بفحص المقاعد في بداية ونهاية اليوم الدراسي، مشيراً إلى أن الحوادث غالباً ما تحدث بسبب افتقار السائق إلى التدريب أو عدم التقيد بالقوانين.
وعبر الوزير عن تأثر الوزارة العميق بهذه الحادثة، مؤكداً التزامها بزيادة الرقابة على المؤسسات التعليمية الخاصة وتوعية أولياء الأمور بمخاطر التعاون مع سائقين غير مدربين. كما أشار إلى تقدير ولي أمر الطفل لدور الوزارة، داعياً بالرحمة والمغفرة للطفل الذي فقد حياته.
وأوضح أن وزارة التربية والتعليم يصلها يومياً تقارير متعددة حول المخالفات التي تحدث في المؤسسات التعليمية، والتي تتنوع في طبيعتها. تعمل الوزارة على معالجة هذه المخالفات، لكنها لا تزال تواجه تحديات في الحد منها وضمان الامتثال الكامل، مشيراً إلى أن من بين أبرز هذه المخالفات: استئجار مدرسة خاصة لبناية داخل حدود المدرسة وتحويلها لسكن، غياب حراس الأمن في المدارس، انتهاء صلاحية طفايات الحريق وعدم استبدالها، توظيف أفراد دون أخذ الموافقة الرسمية من الوزارة، عدم تقديم التقارير المالية المطلوبة إلى الجهات المختصة في الوزارة، لجانب تعليم مناهج دراسية غير معتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم.
وقال إن “هناك أيضاً مخالفات مقلقة مثل قيام إحدى الحضانات بإنشاء باب سري يؤدي إلى سكن غير مرخص، بالإضافة إلى غرف الحراس التي تعم فيها الفوضى وتنقصها التنظيم”، متسائلاً كيف تستطيع الوزارة التعامل مع هذا الكم من المخالفات بما يضمن الحوكمة والامتثال من دون أن تحصل على التفويض القانوني الذي يمكنها من التصرف بما يتناسب مع حجم المشكلة؟
وذكر أن آخر تعديل للقانون التعليم الخاص كان في عام 1998، وأن الوقت قد حان لإجراء تحديثات تواكب التطورات السريعة في قطاع التعليم.
وأوضح الوزير أن المشروع يمنح الوزارة الأدوات القانونية لتعزيز الرقابة والإشراف على المؤسسات التعليمية الخاصة، بما يشمل المدارس ورياض الأطفال والحضانات، بالإضافة إلى المؤسسات التي تقدم خدمات تعليمية أو شهادات ومراكز التربية الخاصة.
وأكد الوزير أن المشروع يوسع إطار الرقابة ليشمل الرسوم الدراسية، بحيث لا يمكن زيادتها إلا بعد موافقة الوزارة التي تتحقق من أسباب الطلب ومدى انعكاسه العلمي والمعرفي على الطلبة، موضحاً أن الطلبات غير المبررة يتم رفضها أو تأجيلها لتجنب الأعباء المالية على الأسر، مع مراعاة أن أي زيادة تكون متناسبة، حتى لو شملت تقديم خدمات جديدة أو تطوير للمناهج أو المرافق.
وشدد الوزير على أن تعديل أو استحداث المناهج الدراسية يتطلب موافقة الوزارة لضمان توافقها مع المجتمع البحريني من حيث العادات والتقاليد ومبادئ الدين الإسلامي والقيم المجتمعية. وأضاف أن المشروع يمنح الوزارة صلاحيات أوسع في هذا المجال.
وفيما يخص الجزاءات، أشار الوزير إلى ضعف الإجراءات الحالية تجاه المخالفات في المؤسسات التعليمية، موضحاً أن المشروع الجديد يتيح التدخل الفعّال من خلال مجموعة من العقوبات، منها إنذار المؤسسة كتابياً، إعلام الجمهور بالمخالفة على المؤسسة، وقف بعض الخدمات مؤقتاً دون الإضرار بالطلبة، إعفاء الموظفين عند ارتكاب مخالفات جسيمة، فرض غرامة مالية تصل إلى 100 ألف دينار، إدارة المؤسسة مؤقتاً تحت إشراف الوزارة، تعليق عمل المؤسسة لمدة تصل إلى عشرة أيام قابلة للتمديد، وحتى إلغاء الترخيص بشكل نهائي. كما أكد أن هذه العقوبات ستُطبق وفقاً لجسامة المخالفة، لضمان سير العملية التعليمية وحماية حقوق الطلبة وأولياء أمورهم وتعزيز جودة واستدامة التعليم في المملكة.
أشار الوزير إلى أهمية تنظيم ملف الكشافة بالتنسيق مع الوزارة لضمان تمثيل رسمي ومنظّم للبحرين عالمياً. وأوضح أن الوزارة، باعتبارها صاحبة الرئاسة على لجنة الكشافة، تسعى لضبط مشاركات أعضاء الحركة الكشفية الخارجية لتجنب تمثيلات غير مُنسقَة باسم المملكة، مؤكداً أن هذا الموضوع قيد الحل لضمان التنسيق الشامل مع جميع المنتسبين للحركة الكشفية.
