قانون “أصوات غرفة التجارة” على طاولة النواب اليوم

حسن الستري

يناقش مجلس النواب اليوم مشروع قانون المرافق للمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين، يهدف إلى إعادة ترتيب القوة التصويتية داخل غرفة تجارة وصناعة البحرين “بيت التجار”، وذلك عبر استبدال النظام المعتمد لاحتساب الأصوات وفق رأس المال، والذي أُقر عام 2020، وقد أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بالموافقة على المشروع من حيث المبدأ، مع تقديم مقترحٍ بديل لنظام التصويت.

وطبقاً للمشروع كما أقرته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ستتراوح الأصوات من صوت واحد للشركات متناهية الصغر إلى 15 صوتاً للشركات التي تتجاوز مليار دينار، في حين أن القانون النافذ ينص على أن تتراوح الأصوات من صوتين ولغاية 256 صوتاً، وذلك للشركات التي يتجاوز رأس مالها 5 ملايين دينار.

وكان المشروع قبل تعديل اللجنة، ينص على أن تتراوح الأصوات من صوتين للسجلات الصغيرة ولغاية 10 أصوات للشركات التي رأس مالها يتجاوز مليار دينار. ودعت الحكومة لإعادة النظر في مشروع القانون، لأنه يُعد ارتداداً غير مبرر إلى ما قبل صدور القانون رقم 16 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين، والذي تم فيه إعداد جدول تحديد عدد الأصوات المعمول به حالياً بالتوافق بين كافة الأطراف المعنية، ومنها لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، إذ تم التأكيد حينها على أن الجدول المشار إليه أعلاه قد راعى التوازن بين عدد المؤسسات وبين رؤوس الأموال.

وبينت أن جدول تحديد عدد الأصوات الحالي يحقق مبدأ التوازن بين حجم رأس المال وعدد الأصوات التي يمتلكها كل عضو في الغرفة، ويعزز رؤية الغرفة المستقبلية في دعم الاقتصاد الوطني. وأكدت أهمية الالتزام بثبات القوانين واستقرارها خاصة عندما يتعلق الأمر بتشريعات تؤثر في النظام الاقتصادي والتمثيل المؤسسي.

ولفتت الحكومة إلى أن أوراق مشروع القانون خلت من أية دراسة مستفيضة توضح مبررات الرجوع إلى جدول تحديد عدد الأصوات السابق قبل صدور القانون رقم 16 لسنة 2020، كما تم التأكيد على أهمية استمرار العمل بهذا القانون لما فيه من مصلحة عامة ودعم للاقتصاد الوطني.

من جانبها، بينت وزارة الصناعة والتجارة في مرئياتها، بأن جدول توزيع الأصوات في القانون النافذ قد تم تصميمه لتحقيق التوازن بين المؤسسات وفقاً لحجم رؤوس الأموال، بحيث يكون التصويت بما يساوي حجم الاستثمار الفعلي في مملكة البحرين، مشيرة إلى أنه من الأجدى في حالة وجود أي شكاوى أو إشكاليات تتعلق بجدول تحديد عدد الأصوات المعمول به وفق القانون الحالي، أن تتم إثارة ذلك أولاً من قبل المعنيين في اجتماعات الجمعية العمومية للغرفة، وحيث إنه لم يرد مثل تلك الشكاوى والإشكاليات، فإن الوزارة ترى الإبقاء على الجدول كما هو.

من جانبها، رأت غرفة صناعة وتجارة البحرين عدم الموافقة على مشروع القانون، لأن الجدول المعمول به حالياً يراعي مسألة تحديد عدد الأصوات التي يمتلكها كل عضو بالغرفة -باعتباره شركة وليس فرداً- في الاقتراع حسب رأسماله، كما جاء ليعيد توزيع عدد الأصوات المستحقة للأعضاء بشكل عادل يراعي نسبة مساهمة الشركات في الناتج المحلي، كما يُراعي القانون الساري حالياً مسألة تحقيق التوازن بين احتساب الأصوات والرسوم المفروضة على مختلف القطاعات، مع مراعاة المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وهو الأمر الذي يعد مكسباً كبيراً لتلك المؤسسات، نظراً لخفض الرسوم المفروضة عليها.

ونوهت بعدم وجود مبرر لمشروع القانون، على اعتبار أن آلية قياس حجم رأس المال بموجب الجدول الحالي تحقق تطلعات الغرفة في تحقيق استقرار مستدام يدعم فلسفة التوازن المنطقي والفعال بما يربط حجم رأس المال بآثاره على الناتج المحلي، كما يوفر فرص لتوظيف العمالة الوطنية، ويسهم في مواجهة تحديات السوق العالمي المفتوح وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيرة إلى أن النظام المعمول به حالياً يعزز الاستقرار في العمل والمراكز القانونية، ويدعم رؤية الغرفة المستقبلية في تقييم رأس المال المؤثر بصورة سليمة بما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني.

ولفتت الغرفة إلى أن جدول تحديد عدد الأصوات وفق القانون المعمول به حالياً يعطي لأصحاب المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ما يقارب ثلثي عدد المقاعد في مجلس إدارة الغرفة، والدليل على ذلك وجود 10 أعضاء من أصحاب تلك المؤسسات في مجلس إدارة الغرفة الحالي، وهو الأمر الذي يؤكد على عدالة هذا الجدول، مشيرة إلى عدم دقة الأخبار التي يتم تناقلها من قبل فئة بسيطة حول عدم عدالة جدول تحديد عدد الأصوات المعمول به حالياً، مع الإشارة إلى عدم طرح أي من تلك الإشكاليات في اجتماعات الجمعية العمومية للغرفة.

وأشارت إلى أن القانون المعمول بشكله الحالي قد تم إصداره منذ فترة زمنية تعد بسيطة، وذلك في عام 2020م، وعليه فإنها تؤكد على أهمية وجود استقرار تشريعي، ذلك أن تعديل القوانين والتشريعات بشكل مستمر قد يضر بسمعة ومكانة مملكة البحرين.

وفي الاتجاه ذات، رأت جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عدم الموافقة على المشروع، نظرا لأهمية مراعاة مصلحة الاقتصاد الوطني والحفاظ على جاذبيته وتنشيط حركته التجارية في كافة الجوانب، وذلك بما من شأنه خدمة جميع الشركات والمؤسسات صغيرةً كانت أم كبيرة.

وأكدت عدم تلقي الجمعية لأي شكوى شفاهة كانت أو مكتوبة فيما يتعلق بالقانون رقم 16 لسنة 2020، حيث ‏تنصب اهتمامات الأعضاء على أمور أخرى تتعلق بوضع السوق وحيويته، والعمالة ‏ومشاكلها، والضرائب وغيرها من قضايا ملحة.

وبينت أن القانون بشكله الحالي يخدم قطاع المؤسسات الصغيرة، ويحثها على المشاركة؛ ذلك أنه وفقاً للوضع الراهن لا تزال تلك المؤسسات تمثل الأغلبية الكاسحة لعدد الأصوات بنسبة ‏تقارب 70% مقارنة بحجم أصوات المؤسسات المتوسطة والكبيرة، وذكرت إلى النسخة السابقة من القانون، لاقت اعتراضًا كبيرًا من قطاعات مختلفة بالسوق.

وأوضحت أن العزوف عن المشاركة في التصويت بالانتخابات لا يعكس بالضرورة ‏نفوراً من القانون ذاته؛ لأن العزوف بات يشمل جميع النواحي والأعمال، لذلك فإنه لابد من دراسة ظاهرة العزوف والوقوف على الأسباب الحقيقية لها.‏ ونوهت بأن نسبة تأثير المؤسسات الصغيرة في غرفة تجارة وصناعة البحرين بحسب القانون المعمول به حالياً تبلغ 67% من إجمالي عدد الأصوات بشكل عام، في حين تبلغ نسبة المؤسسات المتوسطة والكبيرة 33%، مما يعني ‏أن هناك نسبة تأثير كبيرة بيد المؤسسات الصغيرة إذا ما قامت بممارسة حقها على أكمل وجه.‏

وأشارت إلى أن عدد ممثلي قطاع المؤسسات الصغيرة في مجلس إدارة الغرفة الحالي وفقًا لانتخابات عام 2022م يصل لنحو 8 أعضاء من أصل 18 عضوًا بمجلس إدارة الغرفة.، موضحةً أنه تمت دراسة القانون المعمول به حاليًا عند نظره كمشروع قانون بشكل مستفيض من قبل مجلسي الشورى والنواب.

ولفتت إلى أنه بالسابق تم رفض المقترح المقدم من قبل الحكومة لمجلس النواب بمنح صوت واحد فقط للمؤسسات الصغيرة من ‏غير رأس المال مقابل ألف صوت للمؤسسات التي يبلغ رأسمالها 5 ملايين دينار بحريني فما فوق، ‏ حيث تم دراسة الأمر والخروج بفكرة الأصوات المضاعفة، عبر ‏تقسيمها لـ 8 فئات.

وأشارت الجمعية إلى أن الرسوم الخاصة بالمؤسسات الصغيرة لعضوية غرفة التجارة انخفضت حسب رأس ‏المال وفقاً للقانون المعمول به حالياً من 25 ديناراً “موحدة على جميع المؤسسات” إلى 8 دنانير و16 ديناراً، وذلك مقابل زيادة ‏كبيرة في تلك الرسوم على الشركات الكبيرة.‏ ودعت لأهمية التركيز على مسألة قيام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بدورها الرئيسي والفعال على أكمل وجه من خلال ‏محاسبة مجلس إدارة الغرفة عبر الجمعيات العمومية.

أما جمعية رجال الأعمال البحرينية، فقد اتجهت اتجاهاً مغايراً بتأييد مشروع القانون، لما في ذلك من آثار إيجابية على قطاع الأعمال والاقتصاد الوطني.

وأشارت الجمعية إلى وجود تراجع واضح في نسب أصوات الناخبين في انتخابات مجلس إدارة الغرفة حيث بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات عام 2022 9.5%، في حين بلغت نسبة المشاركة في انتخابات عام 2014م “25%، ونسبة 21% في انتخابات عام 2018. ورأت الجمعية بأن الجدول القديم يضمن التمثيل الحقيقي لكافة أعضاء الجمعية العمومية في الغرفة، كما يحقق هذا الجدول التوازن المطلوب بين جميع مكونات الشارع التجاري في مملكة البحرين.

فيما أيدت جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية، مشروع القانون المتضمن إعادة العمل بجدول تحديد عدد الأصوات التي يمتلكها كل عضو بغرفة تجارة وصناعة البحرين بصورته السابقة كما جاء في المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2012، وذلك لكونه يضمن التمثيل المتكافئ والعادل لجميع أصحاب الأعمال، وعلى الأخص فئة صغار التجار وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الأعضاء بالغرفة.

ورأت جمعية مصارف البحرين الإبقاء على جدول تحديد عدد الأصوات المعمول به حالياً، نظراً لكونه الخيار الأنسب لدعم استقرار ونمو الاقتصاد الوطني؛ وذلك لأن غرفة تجارة وصناعة البحرين تعد مؤسسة اقتصادية تمثل مصالح القطاع الخاص، وعليه فإن ربط القوة التصويتية مع حجم الحصة أو رأس المال يمثل الممارسة الأنسب لمثل هذه المؤسسات كما هو معمول به في الجمعيات العمومية للشركات المساهمة والبنوك.

وبينت أن هذا المبدأ يمثل اعترافاً بأن من يساهم برأس مال أكبر، ويتحمل مخاطر اقتصادية أعلى، ويساهم بشكل أعمق في الناتج المحلي الإجمالي وخلق الوظائف، يجب أن يكون له وزن يتناسب مع حجم مساهمته في القرارات الاستراتيجية التي تؤثر على الاقتصاد ككل. ولفتت إلى أن إن تطبيق المبدأ المقترح “صوت واحد لكل عضو” بشكل مطلق يتجاهل الطبيعة الاقتصادية للغرفة، مبينة أن ربط التصويت بحجم رأس المال يضمن أن تكون القرارات مدفوعة باعتبارات اقتصادية وتجارية، بدلاً من اعتبارات عديدة قد لا تعكس الوزن الاقتصادي الفعلي للأعضاء.

ونوهت إلى أن مشروع القانون يعطي تمثيلاً حقيقياً للشركات الصغيرة والمتوسطة في مجلس إدارة الغرفة، إلا أنه عند النظر إلى نموذج المحاكاة لتقييم تأثير جدول التصويت، فإنه يتبين أن القانون الساري حالياً يضمن تجنب الهيمنة المطلقة، حيث يوضح النموذج أن القانون الساري حالياً “السيناريو 3” يعد حلاً وسطاً تم تصميمه بعناية، إذ يتجنب الخلل القائم في “السيناريو 1” ما قبل سنة 2012، والتي كانت تستحوذ المؤسسات الصغيرة فيه على نسبة 60.6% من القوة التصويتية، فضلاً عن تجنبه الهيمنة التي يفرضها “السيناريو 2″، والذي يعطي المؤسسات الكبرى هيمنة تامة بنسبة 69.1%، كما يضمن تحقيق التوازن الفعلي، حيث يمنح جدول تحديد عدد الأصوات الساري حالياً “السيناريو 3” للمؤسسات التي يقل رأسمالها عن 20 ألف دينار بحريني قوة تصويتية مؤثرة جداً تبلغ 23.2%، بينما يمنح ذات الجدول المؤسسات الكبرى التي يتعدى رأسمالها مليون دينار بحريني قوة تصويتية تبلغ 34.7%، لذلك تؤكد هذه الأرقام أن القانون المعمول به حالياً قد خلق توازناً واضحاً ومنصفاً لكافة الأعضاء.