أخبار مصر اليوم اخبار مصرية حصرية
لطالما شكّلت قضية الباحثين عن فرص عمل (أو العاطلين) هاجساً مجتمعياً واسع النطاق، خصوصاً ما يتعلق بمدى توافق الفرص الوظيفية المطروحة مع مؤهلات وتخصصات الباحثين، لا سيما من أصحاب الكفاءات الأكاديمية والتخصصات الدقيقة، وهذا الأمر كتبنا فيه مراراً خلال السنوات السابقة.
وعليه، التوجيه الصادر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بشأن توفير ثلاث فرص عمل لكل باحث عن وظيفة مسجل لدى وزارة العمل قبل نهاية العام الجاري، يمثل مبادرة استراتيجية تؤكد التوجه العملي والجاد لمعالجة أحد أبرز التحديات في بلادنا.
القرار يؤكد أولوية المواطن في أجندة الحكومة، وينسجم مع رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، بأن المواطن هو محور التنمية وهدفها الأسمى.
كما يأتي التوجيه ليقدّم نقلة نوعية في آلية التعامل مع ملف التوظيف، عبر منح الباحثين أكثر من خيار، بما يتيح لهم حرية اختيار ما يتناسب مع قدراتهم وطموحاتهم المهنية.
وزارة العمل شرعت فعلياً في تنفيذ هذا التوجيه من خلال سلسلة من الإجراءات التنظيمية التي تهدف إلى عرض ثلاث فرص مناسبة لكل باحث عن عمل، بالتعاون مع القطاع الخاص الذي يُعد شريكاً محورياً في دعم النمو الاقتصادي. وشملت هذه الجهود تمديد ساعات العمل اليومية حتى المساء، بهدف تسريع وتيرة تقديم العروض الوظيفية وضمان توافقها مع مؤهلات وميول الباحثين عن عمل.
هي خطوة تأتي في وقت يتطلع فيه المواطن البحريني إلى مبادرات مؤثرة تدعم تطلعاته، وتوفر له فرصاً مهنية تليق بمؤهلاته، إذ لم تعد المسألة تتعلق فقط بتوفير وظيفة، بل بتقديم خيارات تُعزز الاستقرار المهني وتفتح آفاقاً للتطور والارتقاء.
الأمير سلمان وفقه الله، أشار إلى كفاءة المواطن البحريني التي أثبتها تاريخياً في مختلف مراحل البناء الوطني، من مهن الغوص وصناعة النفط إلى القطاعات الحديثة كالمالية وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، ما يؤكد أن الاستثمار في العنصر البشري الوطني هو ركيزة التنمية المستدامة.
وما لاحظنا أنه منذ إعلان التوجيه، حظي بتفاعل واسع وإيجابي من مختلف فئات المجتمع، الذين رأوا فيه بداية فعلية لمعالجة واقعية لملف التوظيف، قائمة على التمكين لا التوظيف المؤقت أو التقليدي، وعلى إتاحة الخيارات لا فرض الحلول الجاهزة.
والحق يقال، بأن هذا التوجيه يمثل نقلة في السياسات الحكومية تجاه التوظيف، ويعبّر عن التزام استراتيجي بالتحول نحو نموذج أكثر عدالة وفعالية في دمج الكفاءات الوطنية ضمن سوق العمل. خاصة وأن المواطن البحريني، بما يمتلكه من مهارات وطموح، يستحق أن يكون شريكاً حقيقياً في التنمية، وما يحصل خطوة مهمّة في هذا الاتجاه.
مصدر الخبر
