أخبار مصر اليوم اخبار مصرية حصرية
أيمن شكل
بعد صدور القرار رقم (4) لسنة 2025 بتنظيم ترخيص الصياد البحريني لممارسة الصيد البحري التجاري، فبراير الماضي، والذي يفعل قانون الصياد البحريني، ويشترط وجود صياد بحريني على السفينة، مر القرار بعدة مراحل وصلت إلى تأجيل تفعيله حتى اليوم، ليتم منح الصيادين مهلة أخيرة تنتهي في 28 أكتوبر الجاري، لتسوية أوضاعهم قبل تطبيق القرار، أي بعد 16 يوماً، في وقت أكد بحارة أن العامل الآسيوي يجني مكاسب كبيرة مقابل أجرة رخصة بقيمة 200 دينار.
ففي يوم 27 فبراير الماضي أصدر المجلس الأعلى للبيئة القرار رقم (4) لسنة 2025 بشأن تنظيم ترخيص الصياد البحريني لممارسة الصيد البحري التجاري، وجاء نصه: بناءً على:
• المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية.
• المرسوم بقانون رقم (45) لسنة 2012 المعدل.
• المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2020 بشأن قواعد التسجيل والسلامة والمراقبة الخاصة بالسفن الصغيرة.
• المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2023 المعدل.
• عرض الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة.
مادة (1):
تعريفات:
• الإدارة المختصة: الإدارة المعنية بشؤون الثروة البحرية بالجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة.
• صاحب العمل: الشخص الحاصل على رخصة صيد تجاري بواسطة سفن الصيد وفقاً لأحكام المادة (6) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002.
• الصياد البحريني: كل مرخص له من الإدارة المختصة باستخلاص الثروة البحرية بواسطة سفن الصيد داخل المياه الإقليمية لمملكة البحرين، ويعمل ضمن رخصة صاحب العمل.
مادة (2):
يشترط تواجد صياد بحريني على ظهر سفينة الصيد التجاري البحري.
مادة (3):
شروط إصدار ترخيص الصياد البحريني:
1. أن يكون بحريني الجنسية.
2. ألا يقل عمره عن 18 سنة ميلادية.
3. أن يثبت صلاحيته لمزاولة الصيد البحري.
4. ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
مادة (4):
يقدم طلب الترخيص أو التجديد إلى الإدارة المختصة من صاحب العمل أو من يمثله، خلال 15 يومًا من تاريخ تقديمه، وفقًا للنموذج المعد لذلك.
مادة (5):
يُحظر على الصياد البحريني العمل لدى أي صاحب عمل آخر غير المبين في ترخيصه.
مادة (6):
مدة الترخيص سنة واحدة، ويجوز تجديده بنفس الشروط والإجراءات.
مادة (7):
لا يجوز التنازل عن الترخيص أو نقله للغير، ويجب إبراز الترخيص عند الطلب من الجهات المعنية.
مادة (8):
يُحسب عدد الصيادين البحرينيين على ظهر السفينة وفقاً لطولها، كما هو مبين في الجدول المرافق.
مادة (9):
يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002.
مادة (10):
يُلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة (11):
يُنفذ الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة هذا القرار، ويُعمل به بعد 6 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وبعد صدور القرار، حاولت مجموعة من البحّارة إيجاد مخرج لإلزامية تواجدهم على القوارب مع العمال الآسيويين، حيث قدم هؤلاء شهادات مرضية تفيد عدم قدرتهم على ركوب البحر، وأن البعض الآخر تجاوز الستين من عمره، ولا يستطيع ممارسة المهنة، تاركين البحر للآسيويين مرة أخرى.
أصحاب المهنة ممن عادوا إلى قواربهم، كانوا سعداء بهذا القرار الذي يكافح مافيا العمالة الآسيوية التي سيطرت على البحر وجرفت خيراته، حيث أكد رئيس جمعية قلالي للصيادين محمد الدخيل أن زملاءه جميعاً سعداء بهذا القرار الذي انعكس على وجوه البحارة.
وقال: “اليوم نرى عودة الصيادين إلى البحر ونشعر بالوناسة، وفي الأسواق بدأت تظهر أنواع من الأسماك البحرينية التي اختفت منذ وقت طويل مثل الميد والشعيم والخثاق وأنواع كثيرة صارت قريبة من السيف”.
البحار حميد عيسى سرد معاناته مع سرقة القراقير، قائلا: “كنت أضع القراقير وعندما أعود لا أجدها في مكانها وقد اختفت، وأنا على يقين أن العمالة الآسيوية هم من سرقوها، لكنها اليوم مصانة لأن أصحاب البحر يعرفون بعضهم، ويعلمون لمن تعود تلك القراقير، أما عن الأسماك، فقد شهدت انخفاضاً في الأسعار، بعد وصلت أسعار الصافي في السنوات الأخيرة إلى 8 دنانير، واليوم بدأت تنخفض، وسنرى مزيداً من الخير في المستقبل عند تطبيق القانون”.
فترة السماح
ولفت البحار صالح بحر إلى فترة السماح الممنوحة للصيادين، والتي من المقرر أن تنتهي بتاريخ 28 أكتوبر الجاري، قائلاً إن بعض الصيادين طالبوا باستثناءات؛ نظرا لظروفهم الصحية وأعمارهم، فمنحتهم الثروة البحرية حتى تاريخ 28 سبتمبر الماضي، فعادوا وطلبوا تمديدها شهراً إضافياً لترتيب أوضاعهم، وقدموا تقارير طبية تفيد إصابتهم بأمراض مزمنة، وأنهم تجاوزوا الستين ولا يستطيعون العمل.
وأضاف صالح قائلاً: “كانت لدى الصيادين فرصة منذ بداية الإعلان عن تطبيق القرار قبل ثمانية أشهر، إلا أن نسبة كبيرة منهم يحاولون التنصل منه بتلك الشهادات الطبية”.
لماذا يرفض البحريني الصيد بنفسه؟
البحار خالد الهرمس الذي تجاوز الستين من عمره، كان يعتمد فيما سبق على عمالة آسيوية ويأخذ منهم 200 دينار أجرة شهرية مقابل الرخصة، وعند صدور القرار التزم به ونزل مع العمال مرة أخرى ليكتشف أنه كان مستغلاً إلى أبعد الحدود، حيث كان يفترض بربحه أن يزيد عن 1600 دينار، وقال: “رغم تقدّمي في السن، لكني لن أترك البحر للعمال الذين يكسبون منه أضعاف ما يدفعونه مقابل تأجير الرخصة”.
آسيوي مستأجر 46 رخصة ويحميه بودي غاردات
إبراهيم الهرمس أوضح أن الإنسان يريد أن يكسب دون بذل مجهود، مشيراً إلى أن هذه هي مشكلة البحّارة الذين تعودوا على الراحة وقاموا بتأجير الرخص، حتى إن أحد الآسيويين المعروف لدى البحارة يمتلك اليوم 46 رخصة صيد مؤجرة من صيادين.
وأضاف بالقول: “كنا نعود صديق لنا مريض، وتزامنت زيارتنا مع قدوم ذلك الآسيوي في هذا الوقت ليعطيه أجرة الرخصة، وكان يضع في أصابعه خواتم ذهبية، ويمشي برفقته “بودي غاردات”، والجميع يعرفه لأنه الشخص الوحيد الذي تتعامل معه شركات الأسماك، ولو حاول أحد البحارة توريد صيده للشركة، سيكون الرد بأن التعامل من خلال هذا الآسيوي”.
وقدّر البحار أحمد علي مكاسب هذا الآسيوي من تلك الرخص المؤجرة، حيث يدفع لصاحب الرخصة 200 دينار، ولا تتجاوز تكلفة أجرة العمالة 800 دينار، بينما يكلفه الديزل 300 دينار، لتكون الكلفة الإجمالية 1300 دينار، بينما تتراوح أرباحه الشهرية 2000 دينار، وقال: مكاسبه الصافية من الرخصة الواحدة ستكون 700 دينار تقريباً، وبالتالي فإن مكاسبه من 46 رخصة تتجاوز 30 ألف دينار، ولهذا السبب تجده يضع خواتم ذهبية، ويمشي ومعه حراسة خاصة.
وأضاف: المصيبة أن بعض الآسيويين يتأخرون في دفع الأجرة الشهرية لصاحب الرخصة، فيعطون شهرا ويمنعون شهراً آخر رغم المكاسب الكبيرة، ولا يملك صاحب الرخصة من أمره شيئاً لأنه ترك حلاله للغريب.
600 دينار للبحريني المتواجد على القارب
وأوضح البحّار نايف بحر، أنه يسعى حاليا لإنهاء إجراءات توكيل ابنه للعمل على القارب بدلا منه، واقترح السماح للصياد البحريني بأن يفوض آخر من أقاربه أو حتى أي شخص بحريني ليكون متواجدا على القارب مع العمال الآسيويين.
وأوضح أن أحد مستأجري الرخص، عرض منح البحريني 600 دينار شهريا لكي يتواجد على القارب دون التدخل فيما يفعلونه، ولكي يستطيع أن يواصل نهب خيرات البحر وتجاوز القانون.
وعاد محمد الدخيل ليوضح مشكلة أخرى، وهي أن هؤلاء العمال الآسيويين سيرفضون العمل في حال تواجد صاحب الرخصة على الطراد، وقال: “إنهم يجنون مكاسب خيالية، وفي حال تطبيق القرار، سيمتنعون عن العمل ويهددون بالسفر”.
مصدر الخبر
