أخبار مصر اليوم اخبار مصرية حصرية
يناقش مجلس الشورى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996، والمُعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى، وذلك في ضوء تقرير اللجنة المختصة بشأنه.
وأوضحت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في تقريرها أنها تدارست مشروع القانون، واطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته، مبينةً أن مشروع القانون يتألف -فضلاً عن الديباجة- من مادتين، نصّت المادة الأولى على استبدال نصّي المادتين 61 و62 من قانون الإثبات، بما يترتب عليه رفع النصاب القيمي للتصرف القانوني الذي يجوز إثباته أو إثبات انقضائه بشهادة الشهود من مبلغ خمسمائة دينار إلى مبلغ ألف دينار، فيما جاءت المادة الثانية تنفيذية.
وبيّنت أن مشروع القانون يهدف إلى تحديث قواعد الإثبات بما يتلاءم مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية، ورفع النصاب القيمي للإثبات بشهادة الشهود، اتساقاً مع السياسة التشريعية المعتمدة في مملكة البحرين، واستكمالاً للتعديل الذي أُدخل بموجب القانون رقم 17 لسنة 2009، والذي رفع النصاب القيمي حينها من 200 دينار إلى 500 دينار.
مصدر الخبر
