أخبار مصر اليوم اخبار مصرية حصرية
الموقع الثاني الذي فيه البحريني هو الطرف الأضعف هو المؤسسات البحرينية الصغيرة والمتوسطة، وذلك حين يتعلق الأمر بالمناقصات الحكومية.
وبمناسبة مناقشة قانون المناقصات الجديد، فإن ضمان حق هذه الفئة واجب على السلطتين التشريعية، حين يقر القانون والتنفيذية حين توضع تدابيره وإجراءاته.
خاصة وأن القانون يمنح الحرية للمؤسسات الحكومية أن تنفرد بالقرار في حدود مناقصات تقل عن 50 ألف دينار و 100 ألف دينار للشركات الحكومية.
هذا القانون لا يؤثر على دخل المؤسسات الصغيرة فحسب، بل يؤثر حتى على معالجة قضية البطالة.
إذ تقول السيدة شيخة العباسي وهي مدير التوظيف في شركة صغيرة (سوليد) إنها ترغب في زيادة عدد البحرينيين في شركتها إنما ذلك يعتمد على زيادة نشاطها التجاري من أجل زيادة دخل الشركة مما يؤدي لخلق فرص عمل أكثر، وأن شركتها وشركات صغيرة أخرى دأبت على الدخول في المناقصات التي تطرحها الحكومة باستمرار، بالرغم من فشلها في كل مرة بالفوز، إنما المشكلة أن لا أحد كلف نفسه ليشرح لتلك المؤسسات لماذا كسبت شركات وخسرت أخرى؟ لماذا يطلبون منا تقديم تفاصيل كثيرة تتطلب جهداً وعملاً منا لتقديمها ثم نسمع أن المشروع ألغي أو أن نرى عملنا مع بعض التغيرات قد نسب لغيرنا، ما الخطأ أو الخلل في عطاءاتنا، وهذه مشكلة معروفة في دوائر السوق الصغيرة التي تضم مثيلاتها من المؤسسات الصغيرة، فكلهم يحملون ذات الشكوى.
بمعنى أن هناك حلقة فارغة بين تلك المؤسسات وبين مجلس المناقصات، فبالرغم من أن هناك قوانين تحفيزية لضمان حصة تلك المؤسسات في المناقصات الحكومية إنما الواقع لم يزل بعيداً عن هذه الضمانات.
هذه الأسماك الصغيرة (المؤسسات الصغيرة والمتوسطة) يبتلعها السمك الكبير في محيط المناقصات الحكومية أو مناقصات الشركات البحرينية الكبيرة فلا تجد لها موضع قدم إلا القليل منها، وقد تكون الأسباب منها أي من تلك المؤسسات لضعف عطاءاتها أو لجهلها أو لعدم إلمامها بالمطلوب، وهنا تبدأ الحلقة الضائعة في التدابير التي تأتي بعد إقرار القانون أن هذا الواقع لم يتم التصدي له بالمتابعة والرصد والبحث عن حلول له، فلا مساعدة من مجلس المناقصات، أو من الغرفة ليدلها على مواطن ضعفها، ويساعدها في نيل تلك الحصة.
الشريحة كبيرة جداً، بل ولها نصيب في حجم النشاط الاقتصادي البحريني وإنعاشها، ودعمها إنعاش للسوق البحرينية وخلق فرص عمل ووظائف في حال مساعدتها على توسيع نطاق نشاطها من خلال حصولها على حصة من سوق المناقصات.
الأجمل أنه سيضمن دوران المال الذي تضخه الدولة داخل البحرين أي (دهنا في مكبتنا) فالرابح هو البحرين في نهاية المطاف.
حلول هذه المشكلة ليست معقدة ولا صعبة، تحتاج إلى تواصل، ولكنها ستحقق توازناً كبيراً حين تنصف تلك الجهات الأضعف في السوق كما قلنا في مقالنا السابق، إن مواضع الخلل هذه لها مكاسب متنوعة لا تقتصر على الوضع الاقتصادي، بل لها جوانب اعتبارية كثيرة تجدد ربط العلاقة بين الدولة والمواطن الذي سيشعر بأن هناك من يتابع احتياجاته، ويسدها فوراً وذلك هو واجب الحكومات، أي المتابعة والتقييم، حتى لا يضيع جهدها هي (أي الحكومة) قبل أي أحد آخر، فالوضع بين الطرفين (الحكومة والمواطن) في تقدم والعمل والجهود كبيرة فلا نعطلها أو نعيق إيصالها للمواطن بسبب ضعف المتابعة وإعادة التقييم.
مصدر الخبر
