قاصر يتجاوز الإشارة الحمراء ويصيب شخصاً

أيمن شكل

تسبب قائد مركبة «قاصر»، بحادث مروري جراء تجاوزه الإشارة الحمراء في منطقة صدد، نتج عنه إصابة شخص بإصابات بليغة وكسور، في حين ألزمت المحكمة الشركة المؤمنة على السيارة المتسببة في الحادث المروري وولي أمر القاصر تعويض المتضرر بمبلغ 10 آلاف دينار.

وتشير تفاصيل الواقعة، بحسب وكلية المدعي «المتضرر» المحامية صديقة الموالي، إلى أن موكلها تعرض لحادث مروري تسبب به المدعى عليه «القاصر» بخطئه جراء عدم اتباعه الحيطة والحذر اللازمين، وعليه تم تقديم بلاغ جنائي وإحالته إلى النيابة العامة التي بدورها أحالت الأخير للمحاكمة الجنائية ليواجه تهم التسبب بخطئه في المساس بسلامة جسم المدعي، والتسبب في إلحاق تلفيات بممتلكات الغير، وقيادة مركبة دون التزامه الحذر والاحتياط اللازمين، ودون اتباع علامات وإشارات المرور، فلم يتوقف لعلامة «اسمح للمرور».

وذكرت وكيلة المدعي، أن أفعال المدعى عليه ألحقت بموكلها أضراراً مادية كما هو مبين في التقرير الطبي، وأضراراً أدبية ومعنوية لما لحقه من ألم وحزن وأسى، ما يحق للمدعي المطالبة بالتعويض المدني المؤقت، وعليه أصدرت المحكمة الصغرى الجنائية السابعة حكمها بتغريم المدعى عليه 100 دينار عن جميع ما أسند إليه من اتهام للارتباط، وأمرت بإحالة الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف.

وتم نظر الدعوى أمام المحكمة الصغرى المدنية وتكليف المدعي باختصام الولي الطبيعي للمدعى عليه القاصر، وإدخال الشركة المؤمنة على السيارة المتسببة في الحادث المروري كمدعى عليها ثانية مدخلة، وطلبت المحامية صديقة الحكم بإلزام المدعى عليهما الأول والثانية بالتضامن والتضام بأن يؤديا للمدعي 4100 دينار كتعويض مادي وأدبي عن الأضرار التي لحقت به من جراء الحادث، مع إلزامهما بالفائدة القانونية بواقع 10%.

وحكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الكبرى المدنية، والتي قضت بإلزام المدعى عليهما المدخلين بالتضامن بأن يؤديا للمدعي تعويضاً مادياً وأدبياً قدره 10000 دينار، وإلزام المدعى عليها الثانية بأن تؤدي للمدعي الفوائد القانونية بواقع 1% سنوياً على إجمالي المبلغ المقضي به اعتباراً من تاريخ المطالبة.