صاحب فيلا يتنصّل من دفع مستحقات مقاول والمحكمة تُلزمه

أيمن شكل

رفضت محكمة الاستئناف المدنية، طعن صاحب عقار بمنطقة الحد على إلزامه بسداد مستحقات مقاول قام بأعمال كهربائية في فيلته بمنطقة الحد، وذلك بعدما نفى تقرير الخبير زعم صاحب الفيلا بعدم مطابقة الأعمال المنجزة للمواصفات للتنصل من دفع المستحق عليه.

وفي تفاصيل الدعوى ذكر وكيل المقاول المحامي محمد المناعي، أن موكله أقام الدعوى أمام محكمة أول درجة، وأوضح فيها أنه اتفق مع المدعى عليه صاحب فيلا بمنطقة الحد بموجب عقد مقاولة على تنفيذ أعمال كهربائية نظير مبلغ 3700 دينار، وأثناء ذلك طلب المدعى عليه أعمالاً إضافية، فقام بالتواصل مع مهندسة التصميم الداخلي، ونفذ تلك الإضافات، والتي بلغت قيمتها 1431 ديناراً، وقد سدد صاحب الفيلا مبلغ 2900 دينار فقط.

وحاول المقاول، دفع صاحب الفيلا لسداد بقية المستحق له، إلا أن لم يفعل مما حدا به رفع الدعوى، فدفع صاحب الفيلا بسداد المستحق، وقال إنه لم يطلب أعمالاً إضافية، كما ادعى توريد المقاول لأدوات كهربائية من أنواع رديئة لا تتطابق مع المواصفات الفنية المتفق عليها، فقدم المقاول تقرير خبرة خلص الخبير فيه إلى أن قيمة الأعمال المنجزة قد بلغت 4617.500 دينار، وأكد أنها مطابقة للمواصفات، وتمت الموافقة عليها من قبل فاحص هيئة الكهرباء والماء، وتم توصيل وتشغيل خدمة عداد الكهرباء، وأشار إلى أن المبالغ المحددة بلغت 2700 دينار، والمستحق لدى المدعى عليه 1917 ديناراً.

وحكمت محكمة أول درجة بإلزام صاحب الفيلا بأن يؤدي للمقاول 1917 ديناراً والفائدة القانونية والمصاريف شاملة أتعاب الخبير والمحاماة، فطعن صاحب الفيلا على الحكم، ودفع بعدم تمكينه من تقديم خبرة، وطلب من المحكمة ندب خبير هندسياً محايد مدعياً انحياز الخبير إلى المقاول.

إلا أن المحكمة رفضت الطعن، وأشارت في حيثيات الحكم إلى أن النعي بعدم تمكينه من تقديم تقرير خبرة غير مقبول، مشيرة إلى المرسوم بقانون رقم 28 لسنة 2021 الذي منح أي من الخصوم حق اللجوء إلى خبير مستقل وتقديم تقريره دون الحاجة إلى قرار أو إذن من المحكمة.