أخبار مصر اليوم اخبار مصرية حصرية
أيمن شكل
أراد شاب بحريني أن يهرب من زحام منطقة توبلي عند شراء أغراضه من المتاجر القريبة من بيته، واشترى دراجة نارية لهذا الغرض، إلا أنها كانت السبب في إصابته بعجز مستديم بنسبة 10% جراء حادث اصطدام سيارة بدراجته، وفي حكمها الذي أصدرته، ألزمت المحكمة الكبرى المدنية شركة تأمين وقائد السيارة المتسببة بالحادث بتعويض المتضرر بمبلغ 6 آلاف دينار.
الواقعة بحسب المحامي محمد المهدي وكيل الشاب البحريني، تتحصل في أن موكله كان يستخدم دراجة نارية للتنقل داخل منطقة توبلي، حتى يتفادى الزحام ويقضي أغراضه المنزلية بسرعة، لكنه لم يكن يعلم أن تلك الدراجة ستكون سبباً في إصابته بحادث مروري يخلف لديه عاهة مستديمة، إذ قام بتاريخ 23/11/2023 بالتوجه لشراء بعض الأغراض مستخدما الدراجة النارية، ليفاجأ بسيارة تقوم بتغيير مسارها دون التأكد من وجوده في ذلك المسار، وتصطدم بدراجته ما أدى لسقوطه على سطح الشارع، ونتج عن الحادث تلفيات بالدراجة النارية وإصابات بالمجني عليه.
وثبت من تقرير اللجان الطبية معاناة الشاب من إصابة في الأنسجة اللينة للكتف الأيسر والركبة والقدم اليسرى، وإصابة في الظهر، مع كسر في الفقرة الصدرية العاشرة والحادية عشرة عولج تحفظياً، ونتج عنه ألم بموضع الإصابة وخدران في الطرفين السفليين؛ وقدرت اللجان الطبية نسبة العجز المستديم المتخلف عن الحادث بـ10% من العجز الكلي.
وقام الشاب برفع دعوى أمام المحكمة المدنية يطالب فيه شركة التأمين وقائدة السيارة المتسببة في الحادث بالتضامم بأن يؤديا له تعويضاً جابراً للضرر المادي والنفسي، وذلك بعد إدانة المتسبب في الحادث جنائياً أمام المحكمة المرورية، ودفع وكيله المحامي محمد المهدي بأن إصابة وكيله أدت لحرمانه من الاستمتاع بحياته لفترة من الزمن وخضوعه لمرحلة العلاج الطبيعي، وقد أضير مادياً وأدبياً بسبب ذلك الحادث.
وأشارت المحكمة في حيثيات الحكم إلى الثابت من مطالعة الأوراق وتحديداً من أسباب ومنطوق الحكم الصادر حضورياً بحق المدعى عليه الأول بإدانته عن جميع التهم للارتباط، ومن ضمنها التسبب بخطئه في المساس بسلامة جسم المدعي، والذي صار باتاً، كما لفتت إلى ما ورد بتقرير اللجان الطبية؛ مما تتحقق معه أركان المسؤولية قبل المدعى عليه.
وقدرت المحكمة التعويض الجابر لضرر المدعي المادي نتيجة ما لحقت به من إصابات والأدبي المتمثل فيما خلفته تلك الإصابات من شعوره بالحزن والأسى والعجز فضلاً عن شعوره بالخوف والفزع وقت وقوع الحادث، وذلك بمبلغ 5000 دينار، بواقع 4000 دينار للضرر المادي نتيجة ما ألم بالمدعي من إصابات، و1000 دينار للضرر الأدبي، كما قدرت تعويض المدعي مادياً نتيجة ما تكبده لخضوعه لبرنامج العلاج الطبيعي للشفاء من إصاباته وتأهيله بمبلغ 1224 ديناراً حسبما جاء بالتسعيرة الصادرة من مركز العلاج الطبيعي والتأهيل.
وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهما بالتضامم بأن يؤديا للمدعي إجمالياً مبلغ 6224 ديناراً، ومصروفات الدعوى شاملة أتعاب اللجنة الطبية ومقابل أتعاب المحاماة.
مصدر الخبر
