سوقنا يسبب الحَرّة.. وليس سوقاً حرة

قرأت عنوان الخبر «انخفاض كبير في عدد تأشيرات الزيارة المحولة إلى تأشيرة عمل» هذا ما قاله وزير العمل بالوكالة للنواب مبشراً بأن عام 2025 الذي لم ينتهِ بعد شهد انخفاضاً كبيراً من عدد الزوار الذين أتوا البحرين؛ ومن ثم استخرجوا تأشيرات عمل.

قلت الحمد لله، فبحثت في ثنايا الخبر لأعرف كم انخفضت فلم أجد نسبة الانخفاض، لكنني وجدت أن العدد الحالي لهذه السنة، والتي لم تكتمل 2469 أي ما يقارب 2500 وافد أو أجنبي جاؤوا البحرين للزيارة بضمان من استخرج لهم التأشيرة، ودخلوا سوق العمل.

يا جماعة.. نحن (بالعزر) أي بصعوبة وظفنا رقماً مقارباً لهذا الرقم من البحرينيين بعد (التي واللتيا) وبعد توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وبعد وضع منصات للتوظيف الوطني بالكاد نجحنا في توظيف عدد مقارب من البحرينيين، لنفاجأ بأن هناك أجانب بنفس أعدادهم قد توظفوا، وهؤلاء من داخل البحرين فقط، وممن أتى للزيارة فقط، كيف ومتى سنلحق؟

عجلة توظيف الأجانب أسرع وأكبر بكثير من عجلة توظيف البحرينيين الفارق بينهم كبير من الصعب سد الثغرة وهناك فراغات ومساحات بين استراتيجية تنظيم السوق وهنا لا نقصد الهيئة، بل نقصد كل منظومة العمل من وزارات لها علاقة لا وزارة العمل فقط، ومن تشريعات وغيرها، المنظومة بها خلل، هل هو عدم التنسيق بين مؤسسات الدولة؟ هل هو عدم جدية، هل هي مخالفات؟ لا نعلم الذي نعرفه أنه مهما اجتهدنا من جهة لتوظيف البحرينيين وهي اجتهادات طيبة وممتازة، إلا أن عجلة توظيف الأجانب تسبقنا بخطوات. عندي سؤال منح تأشيرات عمل للأجانب -أياً كانت طريقة دخولهم للبحرين- هل يتم بالتنسيق مع دراسة احتياجات السوق؟ فإن كان هناك اكتفاء بحريني يمنح تأشيرة، وإن كان هناك تخمة لا يمنح تأشيرة.

يا جماعة.. نحن للتو نتحدث عن سياسة ابتعاث الطلبة البحرينيين للدراسة بناء على احتياجات السوق، فإن وجدنا اكتفاء بهذا التخصص، أو ذاك لا تمنح الدولة البعثات لها؛ لأن هناك اكتفاء، فكيف نسمح للأجانب أن يمنحوا تأشيرة عمل دون النظر إلى حاجة السوق؟

بالعين المجردة نستطيع ن نرى تضخماً مفاجئاً لجنسيات معينة دخلت لقطاع الصيدلة في السوق البحريني -على سبيل المثال- في جميع محافظات البحرين دونما حاجة لإجراء إحصائيات أو دراسات ميدانية وانتظار النتائج، هل خضعت هذه الظاهرة لدراسة أي جهة معنية بسوق العمل؟ ومثلها أنشطة تجارية أخرى أو وظائف في السوق البحرينية، تجدها ترصد بالعين المجردة أن هناك اكتساحاً من جنسيات معينة بعضهم يحتكر نشاطاً في صيانة السيارات بعضهم يحتكر نشاطاً بتجارة الفواكه، كل هؤلاء وجدوا لهم موطئ قدم في سوق يشكو من البطالة المحلية، دخلوا البلد عبر مؤسسة حكومية، ومنحوا رخصة عبر مؤسسة حكومية، ودفعوا رسوماً لمؤسسة حكومية، عملهم نظامي ليس به مخالفات قانونية؛ لأن قانوننا جعل من سوقنا (سبيل) باعتقاده أن هذه هي ترجمة (السوق الحرة).

إنه سوق يسبب الحَرَّة أي الغيظ والتحسر، وليس حرية التنقل والعمل، احنا فاهمين الحرية غلط.