انعقاد مؤتمر «التحديات القانونية للعملات الرقمية» السبت المقبل

بحضور علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى بمملكة البحرين، ينظم المركز الدولي الخليجي – منظمة غير حكومية تتمتع بالصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة (ECOSOC) – المؤتمر الدولي الثامن لرواد الأعمال القانونية، الذي يأتي بعنوان “العملات الرقمية بين آفاق المستقبل وتحديات القانون” وذلك يوم السبت المقبل في فندق الريجنسي إنتركونتيننتال – مملكة البحرين – بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين من مختلف دول العالم، يمثلون قطاعات القانون والاقتصاد والتكنولوجيا.

وفي تصريح خاص بهذه المناسبة، أكد المستشار محمد جاسم الذوادي الرئيس التنفيذ للمركز، أن المؤتمر يعقد في توقيت بالغ الأهمية، حيث يشهد العالم تحولات متسارعة في مجال التقنيات المالية والاقتصاد الرقمي، وبروز العملات الرقمية كأحد أبرز ملامح المشهد الاقتصادي العالمي، بما تحمله من فرص واعدة وتحديات قانونية عميقة تتطلب تعاونًا دوليًا وتفكيرًا استباقيًا في صياغة الأطر التنظيمية القادرة على التوازن بين الابتكار والحماية.

وأشار إلى أن المؤتمر سيناقش عدة محاور تأتي في مقدمتها مستقبل العملات الرقمية والعقود الذكية، ودور البنوك المركزية في تنظيم العملات الرقمية الرسمية (CBDCs)، بالإضافة إلى استعراض التجارب التشريعية المقارنة ودورها في التعامل مع هذه العملات، فضلاً عن تسليط الضوء على أبرز التحديات المتعلقة بحماية المستهلك الرقمي، وأمن المعاملات، وتسوية المنازعات الرقمية في بيئة تقنية معقدة وعابرة للحدود.

مضيفا أن المؤتمر سيمثل منصة استراتيجية تجمع بين صنّاع القرار، والخبراء، والمشرّعين، والمستثمرين، والمهنيين من مختلف الدول، لتبادل التجارب وبحث التوجهات المستقبلية نحو منظومة قانونية مرنة وعصرية تدعم التحول الرقمي، وتفتح آفاقًا جديدة للتنمية والاستثمار.

كما يُعد خطوة مهمة نحو بناء فهم قانوني وتعاوني شامل لمستقبل العملات الرقمية، مشيرًا إلى أن المشاركة الواسعة من نخبة المتخصصين حول العالم تعكس أهمية القضايا المطروحة، والحاجة الملحة إلى تبني تشريعات ذكية تدعم الابتكار، وتحمي الحقوق في آنٍ واحد، بما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة وتهيئة بيئة قانونية جاذبة للاستثمار”.

وأضاف أن المركز يحرص على أن يكون هذا المؤتمر منصة حوار رفيعة المستوى تُسهم في تقديم توصيات عملية قابلة للتنفيذ، وتدعم المؤسسات التشريعية والتنظيمية في مواكبة التحولات الرقمية العالمية، بما يعكس التزام المركز بدوره الإقليمي والدولي في دعم الحوكمة القانونية والتحول الرقمي.