الخبير الأممي الرحومي: تعاون بين دول «التعاون» للحَدّ من الاحتيال المنظّم

أيمن شكل

أشار خبير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، العميد د. جمعة علي الرحومي، إلى التعاون الوثيق بين دول مجلس التعاون الخليجي عبر سلطات إنفاذ القانون والشرطة والإنتربول، والتعاون القضائي للحد من جريمة الاحتيال المنظمة العابرة للحدود.

وأوضح في تصريح صحفي على هامش فعاليات ملتقى «تعزيز القدرات الوطنية لمكافحة الاحتيال المنظم» الذي تنظمه النيابة العامة، أن جرائم الاحتيال المنظم، تتسم بالتطور والتجديد وهو ما يتطلب مواكبة من جانب التشريعات والقوانين، بالتوازي مع تطوير الممكنات والقدرات لدى سلطات إنفاذ القانون والجهات الإشرافية والرقابية، وقال إن تلك الجهات يجب أن تعمل كفريق واحد لمكافحة هذه الجريمة، للوصول إلى نتائج فاعلة في ضبط متحصلات الجريمة وعدم استفادة المجرمين من عوائدها». وقال إن الخبراء في مكتب الأمم المتحدة لديهم تجارب على مستوى الدول، حيث أنشأت شرطة دبي مركزاً متخصصاً للاحتيال، ينبثق منه مجموعة من الخبراء من المؤسسات البنكية يعملون في هذا المركز، إضافة إلى أفراد من المصرف المركزي لضبط متحصلات الجريمة بسرعة وفعالية.

كما نوه العميد د. الرحومي بتجربة سنغافورة في هذا الشأن، مشيراً إلى أن جرائم الاحتيال فيها بلغت قيمتها 500 مليار دولار خلال سنة واحدة، فاستعانت بالجامعات لحل هذه الظاهرة الإجرامية من خلال استحداث برنامج تقني لمكافحة الرسائل الإلكترونية الاحتيالية، وقال إن هذه الممارسات تساعد الدول في ظل تطور العلم ودخول الذكاء الاصطناعي وتزييف الصوت، ويجب أن يوازي ذلك تمكين القدرات لدى جهات إنفاذ القانون، بالإضافة إلى زيادة وعي المجتمع لهذه الظواهر للحد من الجريمة.

وشدد الخبير الأممي على أن الإعلام يعد شريكاً أساسياً في الحد من هذه الجرائم، بتوعية المواطنين الذين يمثلون الهدف الأول للمجرمين، وقال: لابد أن تكون هناك توعية للمجتمع بعدم الدخول في الإثراء السريع أو الإعلانات المشبوهة، والاستجابة للمواقع التي تطلب تحديث المعلومات، وهو ما يسبب سقوط ضحايا سواء من المواطنين أو الجاليات بسبب ضعف توصيل المعلومات، فلابد من توصيل المعلومات بجميع اللغات.