أخبار مصر اليوم اخبار مصرية حصرية
أيمن شكل
تسبّب أخ في ورطة لشقيقته بسبب عقد صوري، حيث تدخلت الأخت لمساعدة شقيقها في مشروعه، وظهرت كمشترٍ لقطعتي أرض بشراكة مع آخر، إلا أن شقيقها قام ببيع إحداهما دون سداد قيمتها لشريكه الذي طالب الأخت برد 90 ألف دينار لم تدفعها.
وبعد حكم محكمة أول درجة بإلزامها، استطاعت بمساعدة المحامي محمد المناعي في الاستئناف من إثبات صورية العقد، حيث قضت محكمة الاستئناف العليا المدنية بعدم قبول الدعوى في مواجهة المستأنفة.
الواقعة بدأت برفع الشريك دعوى أمام المحكمة المدنية أفاد فيها بأنه اتفق مع المدعى عليها أن يقوما مشتركين بشراء قطعتي أرض بقيمة 100 ألف دينار لكل قطعة وذلك بغرض الاتجار، وقام المدعي بسداد كامل قيمة القطعتين، بينما تعهدت المدعى عليها بسداد نصيبها لصالح المدعي، وتم تسجيل العقارين باسمهما، وقد حاول المدعي بشتى الطرق الودية حمل المدعى عليها على سداد قيمة نصيبها، إلا أنها اكتفت بسداد مبلغ 10 آلاف دينار، واستمرت في المماطلة.
وفي غضون شهر أبريل من العام 2024 تفاجأ المدعي بقيام المدعى عليها ببيع النصف المقيد باسمها في كلا العقارين، وهو ما ألحق الضرر بالمدعي تمثل في عجزه عن تنفيذ المشروع التجاري، فأحالت المحكمة الدعوى للتحقيق، واستمعت للشهود وقضت بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغاً وقدره 91000 دينار.
وطعنت المستأنفة على الحكم، وقالت إنه قد تم الاتفاق على أن تحل محل شقيقها، وذلك لأن شقيقها له طلب إسكاني، ودفع وكيلها المحامي محمد المناعي بصورية عقدي البيع وبأن الطرف الحقيقي في ذلك البيع هو شقيقها، وأنها حلت مكانه ظاهرياً.
وقدم المستأنف ضده شاهد إثباته الوحيد الذي أفاد للمحكمة بأنه لم يحضر واقعة اتفاق المستأنف ضده مع المستأنفة، كما وأفاد الشاهد أنه تواصل مع المستأنفة للتوسط بحل الخلاف، فأخبرته أن حل الخلاف يكون مع شقيقها، كما وأفاد الشاهد أنه لا يعرف العلاقة ما بين المستأنف ضده والمستأنفة، كما أقر شقيق المستأنفة بأنه هو الطرف الأصيل، وذلك لوجود طلب إسكان خشي أن يفقده فأدخل المستأنفة شقيقته كشريك صوري.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إنها لا تطمئن لما ورد بشهادة شاهد الإثبات بعد أن أقر بأنه لم يحضر واقعة الاتفاق ما بين الطرفين، وتطمئن لشهادة الشاهد الثاني “شقيق المستأنفة”.
وحكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف بما قضى به والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى بمواجهة المستأنفة، وتضمين المستأنف ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
مصدر الخبر
