شايلوك البحريني | صحيفة الوطن

شايلوك لمن لا يعرفه شخصية في مسرحية تاجر البندقية لتاجر يهودي كان يقرض المال، ويجبر مَن يقترض منه على توقيع اتفاقية قبل أن يقرضه، أعطى سلفة لصاحبه، واشترط في الاتفاقية إن عجز صاحبه عن السداد أن يقطع من لحمه رطلاً كلما عجز عن الدفع.

(صاحبنا) المعروف اسماً عند الدائنين وعند المحاكم هو الذي يبيع الهواتف التي قيمتها لا تصل إلى أربعمائة دينار يبيعها بخمسة آلاف دينار، أو يبيع الغسالة التي لا تزيد قيمتها عن 200 دينار بأربعة آلاف دينار، والذي يستهدف الفقراء والمساكين المحتاجين وخاصة كبار السن، فيجعلهم يبصمون على «سندات تنفيذية» تضاعف الفائدة كلما تأخروا في الدفع، أي يأخذ منهم رطلاً من لحمهم! مازال هذا الشخص يعيث في الأرض فساداً بلا رادع قانوني.

فحتى لو تم توجيه الاتهام له وحوكم سينجو؛ لأنه لا سقف لفوائد الدَين في البحرين، فيستطيع أن يرفعه إلى ما شاء، حتى لو وصلت فوائده إلى مائة ضعف أو إلى ما لا نهاية.

ومثل شايلوك الشخص هنا شايلوك المؤسسات التي تقرضك أو تبيعك بالأقساط السيارات مثلاً، وتجعلك توقع على سندات التنفيذ (تسهيلاً) منها لك؛ لأنك لا تملك مقدم سيارة تدفعه للوكيل، وفجأة ونضع تحت فجأة خطين؛ لأنها المفروض لا تكون مفاجأة المفروض أن من يوقع العقد يعرف إلى ماذا ستؤول إليه الأمور إن عجز أو تأخر عن الدفع، إنما سبحان الله فجأة تجد أن السيارة التي قيمتها عشرون ألف دينار مثلاً قد دفعت فيها ثلاثين ألفاً ومازالت المؤسسة تقول لك إنك لم تسدد قيمة السلفة بعد، فتصبح السيارة التي اشتريتها قيمتها فعلياً (أزيد من بيع السوق)!

غالبية كبيرة من المتعاملين مع هذا النشاط التجاري التسليف بالفوائد المركبة يجدون أنفسهم، وقد عجزوا عن الدفع أو لأنهم أخروا الدفع لأشهر فتعيدهم حسبة المؤسسة إلى الصفر وكأنهم لم يدفعوا شيئاً!المحاكم تحفل بهذه القضايا، وكتبت الصحافة عنها مرات ومرات، وقدم مجلس الشورى مشروعاً بقانون يحاول أن يضع سقفاً للفائدة فلا يتركه بلا حدود، ويلزم الشخص أو المؤسسة التي تمنح القروش، أو تبيع بالقسط بأن يتأكدوا من فهم المستدين لتبعات التأخير، إنما هذا القانون بقي في أدراج الحكومة تأخيراً إلى أن انقضى دور الانعقاد فسقط، أو على المشرعين البدء من الصفر إن أرادوا طرحه مرة أخرى.

والحكومة بالمقابل لم تتقدم ببدائل لحل هذا الإشكال القانوني الذي يقع فيه دائماً شرائح بسيطة من الناس كبار السن أو الجاهلين بالتبعات القانونية، وهناك آلاف القضايا عالقة وآلاف العوائل عالقون بسلسلة لا تنتهي من الدَين.

القضاة متفهمون حجم المشكلة ومحاكم التنفيذ متفهمون أيضاً، ويحاولون المساعدة بكل ما أتيح لهم من حدود قانونية ولكنهم عاجزون أمام سكوت القانون!!

لابد من تضافر السلطتين وإيجاد حل جذري لشايلوك الذي يمد لسانه مستهزئاً بالقضاء والقانون والعدالة.