«خدمات النواب» تقر اقتراحاً بتوفير مقاعد لاستراحة النساء في أماكن العمل

أقرت لجنة الخدمات النيابية الاقتراح بقانون بإضافة فقرة ثانية إلى المادة (36) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، والمتضمن توفير مقاعد للعاملات في جميع الأماكن التي يعملن فيها؛ تأمينًا لاستراحتهن. وبينت وزارة العمل أن الاقتراح بقانون لا يعالج نقصاً تشريعياً، حيث إنّ التشريعات الحالية تكفل تحقيق الأهداف المنشودة، بما في ذلك تعزيز بيئة عمل آمنة للنساء من خلال قوانين تضمن حقوقهن، فيما ذكر المجلس الأعلى للمرأة أن ما يهدف إليه الاقتراح بقانون متحقّق. ورأت غرفة تجارة وصناعة البحرين الإبقاء على النصّ القانوني الحالي دون تغيير؛ والذي يوفّر إطاراً قانونياً واضحاً يضمن بيئة عمل مناسبة للنساء، من دون الحاجة إلى فرض التزامات إضافية قد تؤدّي إلى صعوبات في التطبيق. وأيد الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين والاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين المقترح الذي «يساهم في تحسين ظروف العمل».