أخبار مصر اليوم اخبار مصرية حصرية
حسن الستري
تحفظت الحكومة على مشروع قانون نيابي بتعديل الضمان الاجتماعي لمنح ربات البيوت استحقاقاً من الضمان، يهدف إلى «مراعاة ظروف ربات البيوت، وتحسين المستوى المعيشي، وتعزيز مكانة ربات البيوت لما لها من دور كبير في بناء وعطاء المجتمع. وأكدت تعارض مشروع القانون مع الأسس الدستورية والمبادئ الموضوعية التي يقوم عليها قانون الضمان الاجتماعي القائم، إذ إن الحق في الضمان الاجتماعي – وفقاً لأحكام القانون القائم – لا يمنح استناداً إلى الصفات الاجتماعية أو الأدوار الأسرية، بل هو أداة لحماية الفئات الأكثر حاجة التأمين الحد الأدنى للمعيشة الكريمة، وذلك وفقاً للضوابط القانونية المعتمدة، أما مشروع القانون المقترح، فيخرج عن هذا الإطار، إذ يمنح فئة «ربة البيت» استحقاقاً تلقائياً للمساعدة لمجرد بلوغها سناً معينة وتفرغها لرعاية الأسرة، وذلك دون اشتراط وجود الحاجة الاقتصادية الفعلية أو النظر في الحالة المالية للمعيل الشرعي الملزم بالنفقة، وبناءً على ما تقدم، فإن مشروع القانون – وفقا لهذا التصور – يتجاوز الغاية الأساسية التي يقوم عليها القانون القائم، إذ يحول دور الدولة من كونه تدخلاً استثنائياً يفترض أن يقع عند تعذر الحماية من الزوج أو الأسرة، إلى دور البديل الدائم عن العائل الشرعي الربة المنزل. وأضافت الحكومة أن الاكتفاء بصفة ربة البيت» باعتباره معياراً للاستحقاق يمثل تبسيطاً غير منصف للمواقع الاجتماعي الذي قد تعيشه، إذ تختلف ظروف هذه الفئة بين من تعيش في أسر مقتدرة، أو تمتلك موارد مالية، ومن هي فعلاً بحاجة ماسة للدعم. ومن ثم، فإن منع هذا الحق على نحو عام ومطلق يخل بكفاءة الضمان الاجتماعي، ويفتح الباب أمام مطالبات فئات أخرى دون معايير واضحة أو أساس دستوري أو اقتصادي سليم.
ورأت أن مشروع القانون يخل بمبدئي المساواة والعدالة الاجتماعية، من خلال استحداث استثناء خاص بفئة «ربة البيت» المقترح إضافتها ضمن الفئات المستحقة في المادة الثالثة من القانون القائم في استحقاق المساعدة الاجتماعية، دون مراعاة لمبدأ التكافؤ في الشروط المطبقة على سائر الفئات المستحقة بموجب القانون الحالي، في حين يشترط القانون القائم لعدد من الفئات المستحقة – كاليتيم، والمسن، والمعاق، وغيرهم ألا يكون لهم معيل مقتدر مالياً، وفي حال وجوده تحرم هذه الأسرة، أو هذه الفئة من المساعدة، كما أن المشروع المقترح يقترح استحقاق «ربة البيت» للمساعدة الاجتماعية بمعزل عن القدرة المالية للمعيل لها شرعاً، وذلك استثناء من الأصل الذي تخضع له جميع الفئات المستحقة المنصوص عليها في القانون القائم حالياً.
وبحسب مذكرة الحكومة، يتضمن مشروع القانون المقترح، فيما قرره من استحقاق المرأة البحرينية «ربة البيت» للمساعدة الاجتماعية، حتى في حال وجود زوج مقتدر أو قريب ملزم شرعاً بالنفقة، التفاتاً عن أن النفقة التزام شخصي في ذمة الزوج ما دامت العلاقة الزوجية قائمة، بغض النظر عن وضع الزوجة المالي أو قدرتها على العمل، فهي التزام أصيل ومستقر، تقضي به الشريعة ويقرره القانون.
ورأت أن مشروع القانون المقترح قد يفضي إلى ازدواج في استحقاق المساعدة الاجتماعية نتيجة التداخل مع الفئات القائمة، مشيرة إلى غياب الدراسة المالية الضرورية لمشروع القانون وتأثيره السلبي على الميزانية العامة، وأكدت الحكومة تعارض المشروع بقانون مع السياسات الوطنية لتمكين المرأة وتشجيعها على العمل، وخلصت إلى عدم الحاجة لتعديل تشريعي؛ نظراً لتوافر الإطار القانوني القائم.
مصدر الخبر
