«التدريب» بدلاً عن «التشغيل» في مؤسسات «الإصلاح والتأهيل»

أحالت الحكومة لمجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) 1976، المرافق للمرسوم رقم (68) لسنة 2025، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2014، المرافق للمرسوم رقم (69) لسنة 2025، والمتضمنين إحلال عبارة «التدريب والتأهيل» مكان عبارة «التشغيل».

ويهدف المشروعان إلى الاستجابة لملاحظات منظمة العمل الدولية بشأن بعض التشريعات الوطنية في مملكة البحرين، حيث سبق وأن أبدت لجنة خبراء تطبيق الاتفاقيات والتوصيات في المنظمة عدداً من الملاحظات على بعض النصوص القانونية التي تجيز فرض عقوبات قد تتضمن العمل الإلزامي إلى جانب عقوبة الحبس.