البحرين تستضيف المؤتمر الدولي الثامن لرواد الأعمال القانونية تحت عنوان: “العملات الرقمية بين آفاق المستقبل وتحديات القانون”

بحضور علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى بمملكة البحرين، وبمشاركة وفود رفيعة المستوى من مختلف الدول العربية، ينظم المركز الدولي الخليجي المؤتمر الدولي الثامن لرواد الأعمال القانونية، تحت عنوان: “العملات الرقمية بين آفاق المستقبل وتحديات القانون”، وذلك يوم السبت الموافق 29 نوفمبر 2025، في فندق الريجنسي إنتركونتيننتال – مملكة البحرين.

ويأتي تنظيم هذا الحدث الدولي في ظل التحول الرقمي المتسارع الذي يشهده العالم، وما يرتبط به من تطورات كبيرة في مجال الاقتصاد الرقمي والتقنيات المالية الحديثة (FinTech)، حيث باتت العملات الرقمية تمثل أحد أبرز أدوات التحول الاقتصادي العالمي، بما تطرحه من فرص واعدة وتحديات قانونية وتنظيمية بالغة التعقيد.

ويعكس حضور علي بن صالح الصالح حرصه واهتمامه بدعم وتمكين مؤسسات المجتمع المدني، انطلاقًا من إيمانه الراسخ بأهمية دورها في تطوير المنظومة التشريعية وتعزيز الحوار المؤسسي حول القضايا المعاصرة، وفي مقدمتها التحولات الرقمية والتشريعية ذات الصلة بالاقتصاد الحديث.

يحظى المؤتمر بمشاركة واسعة من نخبة من الخبراء والمتخصصين في المجالات القانونية والاقتصادية والتقنية من مختلف أنحاء العالم، ويشكّل منصة علمية ومهنية عالية المستوى تهدف إلى مناقشة التحديات والتطورات المرتبطة بالعملات الرقمية، والسعي إلى تقديم توصيات عملية قابلة للتنفيذ تُسهم في تحديث التشريعات الوطنية والإقليمية والدولية.

وينظم المركز الدولي الخليجي هذا المؤتمر انطلاقًا من دوره الاستشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة (ECOSOC)، وإيمانًا منه بأهمية الإسهام في بناء بيئة قانونية مواتية تدعم الابتكار التكنولوجي وتوازن بين حماية الحقوق وتشجيع الاستثمار في الاقتصاد الرقمي.

وقد عبّر المستشار القانوني محمد جاسم الذوادي، المدير التنفيذي للمركز الدولي الخليجي، عن فخره بإقامة المؤتمر في مملكة البحرين، مشيدًا بالرعاية الكريمة التي يوليها معالي رئيس مجلس الشورى لجهود المركز، ودعمه المتواصل لتمكين مؤسسات المجتمع المدني. وقال الذوادي: “يمثّل هذا المؤتمر خطوة مهمة نحو بناء فهم قانوني مشترك حول مستقبل العملات الرقمية، كما يرسّخ مكانة البحرين كمركز إقليمي للحوار التشريعي حول القضايا الرقمية. نحن نؤمن بأن التحديات التي تطرحها هذه التكنولوجيا الجديدة تستلزم مقاربات مبتكرة وتعاونية، وقد حرصنا على أن يجمع هذا المؤتمر بين التشريع والاقتصاد والتقنية في منصة واحدة تدفع نحو التطور والابتكار.”

ويركز المؤتمر على مناقشة الأطر التشريعية والتنظيمية للعملات الرقمية، واستعراض التجارب الدولية الرائدة، إلى جانب بحث سبل حماية المستخدمين وضمان أمن البيانات والمعاملات الرقمية في ظل التوسع في تبني العملات الرقمية الحكومية (CBDCs). كما يشكل المؤتمر فرصة ثمينة لاستشراف مستقبل العقود الذكية والعملات المستقرة، ومناقشة الأبعاد القانونية للأمن السيبراني، وحماية الخصوصية، والتعاون الدولي في تسوية المنازعات الرقمية.

ويطمح المؤتمر إلى الخروج بتوصيات عملية تواكب تطورات المشهد الرقمي، وتسهم في تطوير البيئة القانونية الوطنية والدولية بما يعزز الشفافية، ويكافح الأنشطة غير المشروعة، ويدعم بيئة استثمارية جاذبة. ويعكس ذلك رؤية المركز في أن يكون المؤتمر منصة رائدة لصياغة التشريعات الذكية، ورسالة واضحة في تعزيز الفهم القانوني العميق لقضايا الاقتصاد الرقمي، من خلال الحوار والتواصل بين النخب المتخصصة في القانون والتقنية والاقتصاد.

ويستهدف المؤتمر حضورًا متنوعًا من القضاة والمحامين والمستشارين القانونيين، إلى جانب ممثلي البنوك المركزية، والمستثمرين، والخبراء في التكنولوجيا المالية، والباحثين الأكاديميين، وطلاب كليات القانون والاقتصاد والتقنية، مما يجعله حدثًا دوليًا بامتياز، يسعى إلى إحداث تأثير ملموس في صياغة مستقبل القوانين المرتبطة بالاقتصاد الرقمي.